یادداشت | شورا؛ تقابل با مونوکراسی

شورا از جمله مباحث مهم در حقوق عمومی و از فصول مشترک حقوق اساسی و حقوق اداری است. نهاد شورا در حقیقت نماد و نمود خرد جمعی است که به عنوان بازو های راهبری و مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. حکومت ها و نظامات سیاسی همواره در معرض خود رأیی و مونوکراسی(یکه سالاری) قرار دارند از این رو در منابع اسلامی اصل شورا به مثابه یک روش حکومتی به گونه اجتناب ناپذیری مورد توجه و تفقد قرار گرفته است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از این دستور قرآنی و با تدوین اصل ۷ قانون اساسی، نهاد شورا را در دو عرصه متمرکز و غیر متمرکز(محلی) ترسیم نموده است و مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی شورا ها یک مرجع نظارتی تیز محسوب شده اند.

نهاد شورا در سازمان های متمرکز

همانگونه که در ابتدای سخن گفته شد، در نظام حقوقی ایران در پیروی از منابع اسلامی شاهد شوراهای متعددی هستیم که برخی از آنان صرفا نقشی استیشاری داشته و گروهی دیگر از شوراها مصوباتی لازم الاجرا دارند. به عنوان مثال شورای عالی اداری که ولادت یافته از ماده ۱۱۴ قانون مدیریت کشوری است برای مقام ریاست جمهوری نقشی مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست. اما شورایی همچون شورای عالی امنیت ملی که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی از آن سخن به میان آمده است نه تنها لازم الاتباع است بلکه به دلیل اهمیت و حفظ حقوق امنیتی آحاد جامعه‌، مرجعی برای شکایت از مصوبات شورای مذکور در نظر گرفته نشده است مگر حکم ولائی از سوی مقام رهبری.

نهاد شورای در سازمان های محلی

به موجب اصل مترقی عدم تمرکز اداری، اداره محل به دست خود ساکنین محل سپرده‌ شده است که مصداق بارز و مثال روشن آن شورای اسلامی شهر و روستاست. بر اساس اصل ۱۰۳ مقامات عدم تراکم همچون استاندار، فرماندار،‌ بخشدار و سایر مقامات نیز مکلفند در حوزه مصوبات شورای محلی ادای تکلیف نمایند و مصوبات آنان را نقض ننمایند. در حقیقت قانونگذار اساسی به دنبال این هدف بوده که انور اجرایی در محل ذیل نظارت شورا صورت پذیرد‌. خاستگاه نظارت شوراهای محلی در این نوع به اصل ۸ قانون اساسی و نظارت همگانی بازمی‌گردد تا مردم با استقرار منتخبین خود در شوراهای محلی و بر مقامات منتصب از مرکز نظارت داشته باشند.
منابع و مآخذ:۱_موسی‌زاده، ابراهیم(۱۳۹۳)حقوق اداری.نشر دادگستر
۲_استوار سنگری، کورش و امامی، محمد(۱۳۹۷)حقوق اداری.بنیاد حقوقی ميزان